فاعلون يناقشون السياسات الجنائية وحقوق الإنسان


09 فبراير, 2020

استأثرت تيمة السياسة الجنائية باهتمام فعاليات حقوقية في كل من المغرب وموريتانيا، على هامش أنشطة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، مجمعة على عولمة حقوق الإنسان التي أرخت بظلالها على صياغة القوانين الجنائية داخل الفواعل الإقليمية للمنطقة.

 

هكذا، قال أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، إن "عولمة حقوق الإنسان تأتّت عبر الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها البلدان، الأمر الذي ساهم في تعجيل وتيرة المواءمة من لدن الأنظمة السياسية"، موردا أن "القانون الجنائي يبدو أصعب القوانين تدويلا".

 

وأوضح المسؤول الحقوقي في "بلاد شنقيط" أن "أي دولة تصادق على اتفاقية معينة، تخضع لشكل من أشكال الرقابة"، مبرزا أن "الانتماء للاتفاقيات الدولية ساهم في تعجيل وتيرة كثيرٍ من القضايا".

 

وأشار إلى تحقيق اللجنة التي يرأسها، وهي هيئة حكومية، للعديد من الإنجازات الحقوقية طوال السنوات الأخيرة، ذكر منها "إنجازات التعاطي مع السجون والأشخاص المحرومين من الحرية، فضلا عن تحسين ظروف الاعتقال وضمان المحاكمة العادلة عبر توفير عملية الترجمة للأشخاص غير الناطقين بالعربية".

 

وفيما يخص السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، تطرقت عائشة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان،الى دور كلا من  النيابة العامة والسلطة القضائية، الجهازين المساهمين في "تنزيل مفاهيم حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون"، مبرزة وجود "دوريات صادرة من قبل قضاة النيابة العامة تنظم حق المواطن في اللجوء إلى العدالة".

 

جريدة هسبريس

9/2/2020