لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ترد على ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي


24 أكتوبر, 2019

استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وأكد عابد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة علي الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد علي اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول.

ولفت إلي أن البرلمان الأوربي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالإدعاءات التي لا تساندها حقائق.

 

ونفي عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني.

 

وأكد أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.

 

كما أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع.

 

بل إن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الانتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.

 

وشدد عابد على عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير.

 

كما أوضح عابد، أن اللجنة تعمل حاليا علي إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

 

وطالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري؛ لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر استنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل.

 

وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.