إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلقت مصر، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 11 سبتمبر 2021.
الإطار الزمني للاستراتيجية:
يمتد الإطار الزمني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة خمس سنوات.
محاور الاستراتيجية:
تشمل الاستراتيجية 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي:
• محور الحقوق المدنية والسياسية.
• محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن.
• محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:
اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر إطلاق الفعالية، أن الاستراتيجية الوطنية بمثابة "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر"، لافتاً إلى أنه "تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية". واستهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان باعتبار الاستراتيجية خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.
وأشار إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
وأكد الرئيس السيسي على عدد من المبادئ الأساسية التي تستند عليها الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، أبرزها:
- أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
- أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات.
- على صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
- يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان "فالجميع أمام القانون سواء".
- تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.
- لطالما تبنت مصر وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير، مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي "فنًا وأدبًا وثقافة"، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به.
- توفر اقتناع راسخ لدى الدولة بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وتبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
- تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر.
- جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال، وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات صلة، وتضطلع المجالس القومية للمرأة وللطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات.
- يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لصلاحياته في إطار الدستور بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر الوعي بها، ويقدم تقاريره السنوية للدولة.
- يأتي المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري إضافة إلى إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.
- توجيه الحكومة سابقاً بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بما يتضمنه من تيسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم ألفًا وثلاثمائة منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، ومع إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون.
- على صعيد الحقوق المدنية والسياسية فإن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ولتعزيز هذه الحقوق تم وضع وتحديث العديد من التشريعات الوطنية، وإنشاء عدد من الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق وضمان التمتع بها.
- شهدت الحياة السياسية والعامة في مصر نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية تكلل بإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية واضطلع ممثلو الشعب بمسئولياتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية، وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية سعيًا نحو تحقيق الصالح العام.
- تم استكمال المؤسسات التشريعية باستحداث مجلس الشيوخ، وإجراء انتخاباته لكي يقوم بدوره جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب وتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل ودائم يختص دون غيرة بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كافة مراحلها بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية.
- وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقد مثلت هذه القوانين نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية.
- على مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، ولقد حققت الدولة المصرية تقدمًا مشهودًا لها في هذا المجال ضمانًا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وليس أدل على ذلك من إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذي تم بموجبه تقنين أوضاع نحو ألف وثمانمائة كنيسة ومبنى تابع لها، كما يتناغم وقوف كل من مسجد "الفتاح العليم" جنبًا إلى جنب مع كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة كشاهدين على تلك الجهود والإنجازات.
- وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة "مصر ٢٠٣٠" على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.
- يعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلًا عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصةً فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.
- اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرهما من المبادرات القومية العديدة.
- استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام ٢٠٢١ بنسبة تجاوزت ٢٨٪، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من "٢٥٪" فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع.
- مضت الدولة المصرية في وضع استراتيجية ٢٠٣٠ الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولم يقف اهتمام الحكومة المصرية عند هذا الحد، بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فلدينا إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية ولا ندخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة.
- أما الشباب فلقد حرصت الدولة على رعايتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص العمل لهم وانطلاقًا من أهمية انفتاحهم على الآخر، والتعرف على الثقافات المتعددة، والحرص على توفير المحافل المناسبة لذلك، ويأتي في القلب منها "منتدى شباب العالم" الذي تحرص مصر على تنظيمه بشكل سنوي ونأمل في استئنافه قريبًا عقب انقضاء جائحة "كورونا" وما تفرضه من إجراءات احترازية.
- اهتمت الدولة أيضًا بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المساهمة في تحمل المسئوليات الوطنية فجاء إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب" عام ٢٠١٧، حيث أصبح الشباب يشاركون في صياغة خطط التنمية وتنفيذها، بل أضحى بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان، وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية لصقل مهاراتهم وإعدادهم.
- تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ.
- احترم مصر لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.
وجه الرئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي :
أولًا: مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠".
ثانيًا: دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
ثالثًا: ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
رابعًا: تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
خامسًا: الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
سادسًا: تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.
سابعًا: تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
عام 2022 عاماً للمجتمع المدني
أعلن السيد الرئيس أن عام ٢٠٢٢ "عامًا للمجتمع المدني"، والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.
كلمة الوزير سامح شكري:
أوضح وزير الخارجية في كلمته خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مايلي:
- إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري.
- أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسؤولة عن إعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
- أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
- اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لامانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
- أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي. وأن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن، من خلال تبني نهج علمي في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها.
- جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
- إن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني.
- أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي. وتهدف إلى إحراز تقدم على صعيد هذه المسارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي.
- حقوق الإنسان تشمل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبذات القدر من التركيز ولا يعني هذا بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغاضي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية، فما هو سائغ أو سائد من مفاهيم ثقافية أو اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة ان يكون مقبولا في مجتمعات أخرى بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنوع واحترامها قيما مضافة وتفعيلا لحقوق الإنسان.
- أن ما تستوجبه متطلبات صون الأمن القومي أو النظام العام وحماية حقوق الأخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الأخرى، ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب مع مجتمعها وتحمي شعبها.. لافتا إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها إعلاء لكرامتهم وصونا لحقوقهم.
- أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات فهم في حقيقة الأمر هم ذات واحدة لكل مواطن صاحب حق ومسئول عن واجبات، كما تتطلب تعزيز آليات الانتصاف وجبر الضرر على المستوى الوطني.
كلمة وزير العدل:
أكد وزير العدل المستشار عمر مروان في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على ما يلي :
- إن الدولة تحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كما ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة مجالاتها المتعارف عليها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. كما تهتم الدولة بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
- أن الدولة كانت تبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية، موجها الشكر للرئيس السيسي على الدعم القوي لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وإطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث غير مسبوق في الدولة المصرية.
- أن الدستور المصري يكفل حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، لكن هناك حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة هذه الحقوق فيتم اللجوء إلى التشريعات وأحيانا الحق الواحد يحتاج إلى أكثر من تشريع يعالجه من جوانب مختلفة.
- نحتاج القرارات الإدارية لتنظيم الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لممارسة هذه الحقوق.
- إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد في التشريع، وهناك مواد أخرى تخدم على هذا الحق، مثل المساواة وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا الحق مترجم في كثير من القوانين والقرارات والممارسات، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس"..
- "تم الوصول إلى نحو 2000 كنيسة ومبنى تابعة لها، ومازلنا نعمل فيها، وهناك قانون لتنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وتنظيم أموالها، وهناك المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب".
كلمة وزيرة التضامن:
أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها خلال الحلقة النقاشية بعنوان "حقوق الإنسان - الحاضر والمستقبل" ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مايلي:
- إن برنامج "تكافل وكرامة" ليس برنامج دعم فقط، ولكنه برنامج تنموي استثماري شامل لدعم كل فئات المجتمع مشروط بتحقيق مؤشرات رعاية صحية للأطفال بدءا من الحياة الأولى لحياة الطفل مرورا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية ووصولا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي لهم وإلحاقهم بسوق عمل مناسب نهاية بالحياة التأمينية.
- أن الطفرة الحقوقية التي تحققت في الوقت الحالي هي ليست نتاج عام أو عامين ولكن نتاج سنوات عديدة لسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة.
- أن هذه السياسات جاءت اتساقا مع صدور دستور 2014 الذي جاء متفقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة في الخدمات، وكفاءة في الأداء والعدالة في التوزيع، مشيرة إلى التركيز على الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وشددت على أنه لا يمكن أن نترك أحدا بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي أو إذا كان عنده إعاقة أو من عدمه.
- مصر بدأت بسلسلة من السياسات الاجتماعية، من مبادرات سياسية والسياسات والبرامج التي أصبحت مترسخة في الهياكل التنظيمية للوزارات، مؤكدة على أن هذه السياسات قامت على محورين أساسيين هما، الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في هؤلاء البشر.
- برنامج "تكافل وكرامة" 46% من المستفيدين منه الأطفال تحت 18 عاما، كما أن أي تكلفة فيه تصب في عوائد تنمية مستدامة، و26% من المستفيدين من البرنامج من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، وذلك اتساقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018، بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء أيضا للمسنين بنسبة 12% من المستفيدين.
- موافقة مجلس الوزراء على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين في مصر، وجاء أيضا منصفا للأيتام وللمرأة لأول مرة بنسبة 75% من أصحاب البطاقات الذكية من النساء.
- أن المرأة المصرية الريفية البسيطة تملك بطاقة ذكية تصرف منها، وتدخل في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى أنه تم إعطاء رعاية صحة إنجابية للسيطرة على الزيادة السكانية التي تنخر في عظام التنمية، بالإضافة إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
- من خلال برنامج حياة كريمة يتم الاستزادة من الخدمات وتحسين المرافق والصرف الصحي، والصحة والتعليم والطرق وردم الترع، من أجل أن يعمل وينتج فقط، لذلك جاء قانون المشروعات متناهية الصغر، وقوانين أخرى عديدة.
- إن برنامج المواطنة يمس أكثر من محور، ويتمثل المحور الأول في الأوراق الثبوتية للمواطنين سواء كانت أرقاما قومية أو شهادات ميلاد أو زواج أو طلاق، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى ما يقرب من 840 ألفا من البطاقات على مدار السنوات الماضية، ليس رقما قوميا فقط ولكن كل البطاقات، والمحور الثاني هو الحق في التعبير، حيث تم إتاحة مساحات كبيرة للجان المساءلة المجتمعية واللجان الشبابية".
- وجود متطوعون في الجمعيات الأهلية بلغ عددهم أكثر من 190 ألف شاب وفتاة للاستعداد والمشاركة في الحياة السياسية، وتم إعطاؤهم مساحة للتعبير من خلال الجمعيات الأهلية أو المنظمات النقابية والعمالية أو من خلال الشباب ومشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، كما أن هناك بعض الممارسات الخاصة بضعف الوعي في موضوعات بعينها مثل، التنمر ضد فئات معينة أو بعض الأحكام الغيابية التي تطلق من جماعات على جماعات أخرى، وله علاقة مباشرة بموضوع الثقافة وإذكاء الوعي المصري على المستوى القاعدي.
كلمة مندوب مصر الدائم بجنيف:
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة بجنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتائج اجتماعات طويلة دارت على مدار سنة ونصف وتوافق جهات وطنية بما يعزز قيم حقوق الإنسان للمواطن المصري.
وأضاف جمال الدين - في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إطلاق الاستراتيجية - أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة تعزيز وحماية لحقوق الإنسان لضمان أن يحصل المواطن على حقوقه بما يتناسق مع رؤية الدولة تجاه هذا الملف، موضحا أن المحاور التي تستهدفها الاستراتيجية تتلخص في حقوق مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، فضلا عن حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار السفير جمال الدين إلى أن مدة هذه الاستراتيجية 5 سنوات، وأن المحاور المستهدفة تم فيها إنجاز الكثير منها وتذليل الصعاب والتحديات، لافتا إلى أن الدولة سهلت على المواطنين عن طريق التشريعات مشاركة المواطن في الحياة السياسية والأحزاب السياسية عن طريق تقديم الدعم والتطوير لأعضاء وكوادر الأحزاب خاصة في مجال المشاركة بالانتخابات.
وأكد أنه تم صدور تشريعات جديدة خاصة بقانون العمل والذي يمثل إشارة بدء بين الدولة والمجتمع الدولي بتوفير الضمانات للعمل بصفته شريكا أساسيا، كما تم إصدار تشريعات أخرى لتنظيم العمل النقابي وتفعيل مشاركتها في إعداد مشروعات القوانين وخلافه.
وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة بجنيف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تدعم حرية الرأي والتعبير وتراقب تنظيم الحصول على المعلومات من خلال التشريعات وتداولها وتعزيز مناخ التعددية والمراجعة الدورية لقوانين ممارسة حرية التعبير، كما تدعم نهج الدولة لضمان حماية الصحفيين وما تتبناه الدولة من تنظيم تشريعات للتجمعات السلمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تدعم أيضا جهود الدولة في ملف حرية الدين والمعتقد استجابة لدعوة الرئيس القائمة على تجديد الخطاب الديني وجهود المؤسسات الدينية في ذلك، لافتا إلى ما قامت به الدولة في محاربة الإرهاب والتطرف ودعمها لتقنين أوضاع بعض الكنائس على مستوى الجمهورية.
وأكد جمال الدين أن الاستراتيجية المعلنة تدعم أيضا الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في التقاضي، وتستهدف تعزيز البنية الاستراتيجية ذات الصلة.
وعن الحق في الخصوصية، قال جمال الدين إن الاستراتيجية تستهدف إجراء تعديل تشريعي لضمان حماية الشهود والمتهمين والمبلغين.
وفي القطاع الصحي، أكد أن الاستراتيجية تدعم اتجاه الدولة في التأكيد على حق المواطنين في الصحة، وأنها تبني على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وقانون التأمين الصحي الشامل، وتعمل على الارتقاء بجودة المرافق الصحية وتطبيق القانون في كافة أنحاء الجمهورية.
وعلى مستوى التعليم، أوضح أن الاستراتيجية تستهدف خفض الأمية وتحسين جودة التعليم وتطوير التعليم الفني، فضلا عن دعم إصدار التشريعات بحق المعرفة.
وقال السفير إن الاستراتيجية تدعم أيضا حق العمل وأنها تبنى على جهود الدولة بتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن الاستراتيجية وضعت في الحسبان الضمان الاجتماعي وعملت عن طريق سن التشريعات لسد الفجوات في تخطيط برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع المواطن المصري.
وعن الحق في الغذاء، أوضح جمال الدين أن الاستراتيجية تدعم إصدار التشريعات لاستصلاح الأراضي ومنع التعدي عليها، مشيدا بقرارات الدولة الخاصة باستصلاح مليون ونصف المليون فدان لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، كما أنه تم تطوير منظومة الخبز وبطاقات التموين ورفع الكفاءة لضمان جودة الغذاء.
وأكد أن الاستراتيجية تعمل أيضا مع الدولة على ملف مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب ورفع جودة المياه ورفع كفاءات التحلية وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي.
وعن الحق في السكن، قال جمال الدين إن الدولة كثفت جهودها في تطوير أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر وتعمل أيضا على زيادة عدد المرافق السكنية لمحدودي الدخل والاستمرار في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المتبعة في ملف الحقوق الثقافية تهدف إلى تحقيق توزيع الخدمات الثقافية في ربوع مصر لاسيما المناطق الحدودية والنائية وتوفير التمويل المناسب لها وتطوير التشريعات لحماية الملكية الفكرية.
وعن ملف حقوق المرأة، قال جمال الدين إن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة لدعم هذا الملف، وأن جهود الدولة نتج عنها تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة و10% في مجلس الشيوخ و25% للمجالس المحلية عند إجراءات انتخاباتها، موضحا أن نسبة تصويت المرأة زادت مؤخرا واستطاعت أن تحصل على مقاعد لها داخل النيابة ومجلس الدولة.
وعن التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد أنه تم إصدار قوانين وإصلاحات تشريعية تستهدف تحقيق تكافؤ فرص التمكين الاجتماعي للمرأة، وتعزيز محو الأمية والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الدولة طورت جهودها لحماية المرأة من العنف حيث تم تعديل القوانين التي تعزز حماية المرأة حيث تسعى الاستراتيجية للبناء على ذلك.
وقال جمال الدين إن الاستراتيجية عملت وتدعم تقديم رعاية صحية للأطفال وحمايتهم من الإساءة كذا دعم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وإطلاق أول تشريع شامل لدمجهم وتمكينهم، فضلا عن إطلاق قاعدة بيانات موحدة لتحقيق مشاركتهم السياسية والحق في العمل والرعاية الاجتماعية والصحية.
وعن حقوق الشباب، أوضح جمال الدين أن الاستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة بالإضافة إلى تقديم تدريب مهني يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل، كما تدعم الاستراتيجية تعزيز البرامج الاجتماعية لكبار السن وتطوير الرعاية الصحية الشاملة لهم.
وفي مجال التثقيف، قال جمال الدين إن هناك جهودا مكثفة من جميع المؤسسات لتقديم الدعم التقني لجهات بناء القدرات بما يحقق المزيد من الالتزام بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أيضا أعدت لجنة تنفيذية للمتابعة ستكون مهمتها تقديم تقارير متابعة دورية لضمان تحقيق بنود الاستراتيجية.
تهنئة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عبر حسابه الرسمى على تويتر، مصر، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بيان وزارة الأوقاف:
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في تصريحه تعقيبا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مايلي:
- أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات.
- إن "الدولة المصرية تعمل برؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول".
- "حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي ، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين ، فأنت حر ما لم تضر .
- وزارة الأوقاف تجعل من محاور التسامح الديني وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعي محورًا ثابتًا في خطابنا الدعوي التجديدي، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني.
- لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات، فكل من له حق عليه واجب مقابل، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة، كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم.
بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان:
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق تعقيباً على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يلي:
- أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وترؤسه لاجتماع كبير لهذا الغرض، يجسد التزام الدولة المصرية من أجل النهوض بحقوق المواطن.
- تقدير المجلس البالغ لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقي الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد دليلا واضحا على العزم في المضى بمعالجة الملف الحقوقي من خلال عمل مؤسسي ومستدام.
- أن "حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تتوقف.. ومن هنا، فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.
بيان السفير العماني في مصر:
أشاد السفير العماني لدى مصر ومندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا مايلي:
- أنها تشكل مؤشرا مهما على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام برعاية حقوق الإنسان.
- أن مشاركته بحفل إطلاق الاستراتيجية تعكس العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، وتلقي الضوء على تجربة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، والمُصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة العمانية بهدف حماية الفرد والمجتمع.
- أن الاستراتيجية أكدت على النهوض بكافة الحقوق والحريات الأساسية في مصر المضمَّنة في الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وعلى المشاركة الاجتماعية، التي تستهدف التغلب على الصعوبات التي تُعيق تحقيق عملية التنمية.